تمكين و نشوز غالبا نسبت به زن به كار مي رود و آثار آن در مورد زن، منظور نظر فقيهان و حتي حقوقدانان بوده است. يعني از تمكين و نشوز زن سخن مي گويند نه مرد!!

در اين مقاله بر آنيم تأملي بر ابعاد اين مبحث داشته، در تبيين برخي زواياي مبهم آن بكوشيم.

در قسمت نخست سه موضوع «سيري در قانون مدني ايران»، «سيري در منابع فقهي» و «تبيين تمكين و نشوز» را از نظر گذرانديم.

سه موضوع باقيمانده كه در اين قسمت ملاحظه مي كنيد عبارت است از: «تمكين و نشوز زن يا مرد، يا هر دو»، «آثار حقوقي تمكين و نشوز» و «ضمانت اجرا در آثار حقوقي».

چهار. تمكين و نشوز زن، يا زن و مرد

در كتب فقهي، تمكين را از وظايف زن مي دانند، و از تمكين مرد سخني به ميان نيامده است. همين طور است در قانون مدني. اما در باب نشوز، فقيهان، آن را تعميم داده و به مرد نيز نسبت داده اند. محقق در شرايع فرموده است:

«نشوز خروج از طاعت است كه گاه از مرد سر مي زند و گاه از زن».1

همين معنا را صاحب جواهر، به تفصل شرح كرده است.2

با اين وصف، از آثار حقوقي نشوز مرد به اختصار و گاه در حد يك جمله سخن گفته اند. بدين معنا كه تعريف را عام گرفته و سپس از اماره هاي نشوز زن، و آثار حقوقي آن، به تفصيل سخن گفته اند.

حقيقت آن است كه اگر زن و مرد، هر كدام در قبال ديگري وظايفي دارد و هر كدام بر ديگري حقي دارد، تمكين و نشوز عنواني عام خواهد بود كه بايد از قلمرو آن نسبت به زن و شوهر به طور مشترك بحث كرد، گرچه حقوق يكي از آنان بيشتر يا وظايفش سنگين تر باشد.

همان گونه كه زن در قبال شوهر وظايفي دارد، مرد نيز چنان است. و همان طور كه زن ممكن است تخلف ورزد مرد نيز ممكن است، قصور و تقصير داشته باشد.

در كتب فقه وظايف زن و مرد بدين شرح آمده است:

الف ـ وظايف زن

1ـ تمكين جنسي

2ـ عدم خروج از منزل بدون اذن شوهر

ب ـ وظايف مرد

1ـ انفاق

2ـ پرداخت مهر

3ـ حق قسم

4ـ آميزش

در كتب حقوقي3 نيز همين موارد با اندك اختلافي آمده است و علاوه بر آن از حقوق و وظايف مشتركي چون:

1ـ حسن معاشرت

2ـ تشييد مباني خانواده

3ـ معاضدت در تربيت اولاد

4ـ وفاداري

نيز بحث شده است.

اين موارد نشان دهنده آن است كه نمي توان بحث تمكين و نشوز را در قلمرو وظايف زن منحصر كرد.

دعواي متقابل، از دعاوي طاري و يکي از رق دفاعي است که از سو خوانده در مقابل دعواي خواهان تا اولين جلسه دادرسي به شرط داشتن ارتباط کامل يا اتحاد منشا با دعواي اصلي به موجب دادخواست اقامه مي شود ( ماده 284 قانون آيين دادرسي مدني )

تهاتر، تساقط دو دين با مجموع ديوني که دو شخص در برابر يکديگر بر عهده دارند تا ميزان کمترين آن دو، ميباشد (1) (ماده 294 قانون مدني ايران ).( 1298 قانون مدني فرانسه ) مقايسه دعواي متقابل با تهاتر، از حيث قلمرو و نقش دفاعي اند و حائز اهميت ميباشد .

مقايسه دعواي متقابل يا تهاتر قهري

الف – از جهت تعريف :

قانون مدني ايران از تهاتر تعريفي نکرده است اما آن را يکي از راه هاي سقوط تعهدات مدني معرفي نموده است ( ماده 295 قانون مدني ايران ). آنچه که در نوشته هاي حقوق به عنوان تعريف تهاتر آمده، به لحاظ بررسي آثار و خصايص تهاتر در متون قانونی ميباشد.

تهاتر در حقوق انگليس، طريقي است که به موجب آن مديون دينش را از طريق طلبش کاهش ميدهد يا ساقط مي نمايد.(2)

در نظام حقوق ما نيز، همين اثر در ماهيت تهاتر وجود دارد ودر تعريف آن در نوشته هاي حقوقی لحاظ شده است.

مضافا طبق ماده 285 قانون آيين دادرسي مدني ، تهاتر، تنها طريق دفاعي معرفي شده است«، در حاليکه، دعواي مقابل ، علاوه بر داشتن جنبه دفاعي ، دادراي جنبه تهاجمي نيز ميباشد و مي تواند، اضافه بر خواسته مطروحه در دعواي اصلي توسط خواهان، خواسته جديدي را متضمن باشد.

تهاتر ، در نظام حقوقی ما ، قهري است. تساقط دو دين، در صورت اجتماع شرايط قانوني ، منوط به اراده مديون و داين و توافق ارادا آندو، نيست . در تحقق تهاتر قهري ، نيازي به اقدام قضايي و تقديم دادخواست نيست. در حاليکه ، در دعواي متقابل، تقديم دادخواست ضرورت دارد زيرا آن، دعواي مستقل محسوب مي گردد و بنابراين، نياز به اقدام قضايي داشته و بدون دخالت دادرس و اصحاب دعوي، تحقق نمي يابد.

ب- از جهت فايده :

فايده تهاتر، ايفاي دين و تعهد مي باشد . زيرا ، با تحقق آن داين ، دينش پرداخته مي شود و ذمه مديون در برابر طلبکار بريء مي گردد.

تهاتر، مانع پرداخت مکرر و متقابل ديون توسط طرفين مي باشد که در نتيجه، مانع جا بجا شدن اموال مي گردد.

روشن است که جابجايي اموال متضمن خطراتي از قبيل سرقت و مفقود شدن مي باشد . تهاتر، در اين مورد، خطرات ناشي از جابجايي اموال را منتفي مي کند.

مضافا اين که تهاتر داراي فايده تامين مي باشد. زير، گر ميان دو طلبکار نسبت به ديون متقابل، تهاتر واقع نشود و هر يک متعهد باشند ، در اين صورت امکان دارد ، يک طرف دين خود را بپردازد و طرف ديگر ، هنگام پرداخت دين خود با اعسار مواجه شده و طلبکار ( طلبکاري که دين خود را پرداخته است ) از وصول طلب خود محروم شود. (3)

همين فايده در دعواي متقابل نيز وجود دارد. دعواي متقابل سبب کاهش هزينه ها و صرفه جويي در وقت براي تاديه دين و تاديه دين مي باشد.

خواهان با اقامه دعواي متقابل ، ضمن تعيين تکليف دعواي اصلي ، به خواسته خود نيز مي رسد.

اگر دعواي متقابل در مقابل دعواي اصلي قابل طرح نباشد ، ممکن است خواهان دعواي اصلي ، زودتر، موفق به اخذ حکم به نفه خود گرديده و محکوم به را از خوانده ( خواهان دعواي متقابل ) اخذ نمايد و هنگاميکه ، خواهان دعواي متقابل ، بعدا ذيحق شناخته شد ، با اعسار خوانده ( خواهان دعواي اصلي ) مواجه شود و بدين ترتيب، نتواند طلي خود را وصول نمايد. در واقع با تهاتر قهري از اين جهت داراي فايده مشترک هستند. دعواي متقابل مانع صدور احکام متعارض مي شود . به نظر مي رسد ، اين فايده منحصر به دعواي متقابل است و تهاتر داراي چنين فايده اي نيست.

ج- از جهت شرايط :

1- در تهاتر، تقابل ميان دو دين شرط است. مقصود اينکه، تهاتر، منحصرا ميان ديوني دواقع ميشود که بر عهده هر يک از دو نفر در برابر ديگري است. اين شرط، تا حدي در مورد دعواي متقابل تيز قابل طرح ميباشد . يهني عليه کسي که به موجب دعواي اصلي در برابر او متعهد است.

با وجود اين در حقوق انگليس و آمريکا ، دعواي متقابل منحصرا در برابر خواهان دعواي اصلي قابل طرح نيست ، بلکه اين دعواي در مقابل ديگران ( غير از خواهان دعواي اصلي ) مي تواند طرح بشود .(4)

بنا بعقيده عده اي ، در دعواي متقابل وجود وحدت منشا ضرورت ندارد. در حاليکه در تهاتر ، وحدت منشا در تقابل دو دين لازم است.

افزون بر مطالب بالا ، در دعواي متقابل ، معين بودن دو دين و تعهد شرط نيست . در حاليکه ، در تهاتر، بايد دو دين متقابل معين باشند.

2- همجنس بودن موضوع دو دين :

طبق ماده 296 قانون مدني ، تهاتر، منحصرا ميان دو ديني واقه ميشود که موضوع آنها از يک جنس باشد.

در دعواي متقابل شرط همجنس بودن دو دين و تعهد ضرورت ندارد.

بنابراين اگر ، موضوع دو تعهد از يک جنس نباشد ، در قالب دعواي متقابل قابل طرح ميباشد.

3- آزاد بودن دو تعهد :

تهاتر ميان دو دين و تعهدي واقع مي شود که آن دين موضوع حق اشخاص ثالث قرار نگرفته باشد.

به نظر مي رسد، اين شرط در دعواي متقابل نيز ضروري باشد . بنابراين در صورتيکه موضوع خواسته دعواي متقابل نزد خواهان اصلي به نفع شخص ثالث باز داشت شده باشد ، خواهان دعواي متقابل ، نمي تواند نسبت به استرداد آن اقامه دعوي نمايد ، هر چند که دو دعوا داراي منشا واحد يا ارتباط کامل باشند.

پذيرش، دعواي متقابل ، در اين مورد موجب تضييع حق شخص ثالث مي شود.

با وجود اين عده اي بر اين عقيده هستند که توقيف مال آن را از مالکيت شخص خارج نمي کند . بنابراين دعواي متقابل در مورد دين بازداشت شده ، قابل طرح مي باشد و آزاد بودن دودين در شرايط اقامه دعواي متقابل نيست.(5)

4- هر دو دين قابل استماع باشند :

اگر يکي از دو دين موضوع تهاتر ، مشمول مرور زمان شده باشد، تهاتر ميان دو دين واقع نميشود در حاليکه، در دعواي متقابل ، اگر مدت مرور زمان گذشته باشد ، تا آخرين مهلت اقامه دعواي متقابل ، حق اقامه دعوا دارد ( ماده 743 قانون آيين دادرسي مدني ).

د- از جهت آثار

تهاتر، تساقط دو دين ميباشد، در نتيجه بر اثر تهاتر ، دو دين به ميزان حد اقل ، ساقط ميگردد . به همين جهت تهاتر، از سقوط تعهدات شمرده شده است و در حکم ايفاي دين محسوب مي گردد.

ه- از نظر آيين دادرسي مدني :

دعواي متقابل، بايد به موجب دادخواست اقامه شود ( ماده 285 قانون آيين دادرسي مدني ) ولي ادعاي تهاتر، براي دفاع از دعواي اصلي مي باشد و نياز به تقديم دادخواست مستقل ندارد.

با توجه به اينکه، دعواي متقابل، بايد به موجب دادخواست اقامه گردد، بنابراين رعايت کليه مقررات در مورد شرايط شکلي تقديم دادخواست ( ماده 72 قانون آيين دادرسي مدني ) و هزينه دادرسي در آن ضرورت دارد. از نظر آيين دادرسي مدني ، دعواي متقابل در حقوق ايران، اختصاص به مرحله نخستين داشته و دادخ.واست دعواي متقابل، بايد قبل از جلسه اول دادرسي به دادگاه تقديم گردد.

اين مهلت زماني، در تهاتر، ضرورت ندارد. اظهار تهاتر ، به مهلت خاصي محدود نيست . آن هر زمان و در هر مرحله از رسيدگي دادگاه حتي در مرحله اجراي حکم قابل طرح و استناد ميباشد.

با وجود اين، تهاتر قضايي (6) بنا به عقيده عده اي ، مانند دعواي تقابل نياز به تقديم دادخواست دارد و مقررات آيين دادرسي مدني در مورد ، آن لازم الرعايه مي باشد.

بحث تهاتر قضايي خود نيازمند، مقاله اي ديگر مي باشد که در اين مختصر نمي گنجد.

منابع :

1- شهيدي ، دکتر مهدي ، سقوط تعهدات ، ناشر : کانون وکلا چ 33 سال 1373، ص set-offo-156 ، دادگستري مرکز ، فرهنگ حقوق بلاک ذيل واژه

2- Set off the discharge of reciprocal obligation to the extents of the small obligation philip. R. wood P.5

3- سنهوري ، الوسيط، ج 3. ص 874.

4- سنهوري، ج 3، ص 878 تا 883.

5- دکتر شمش، تقريرات دوره فوق ليسانس

توضيحات :

6- تهاتر قضايي، تهاتري است که حصول آن با راي دادگاه ثابت مي شود.